حا.دث سير

في مارس 2015، تحوّلت حا*دثة سير عادية إلى واحدة من أكثر الفضا*ئح غرابة ودهشة في الصين. بطل القصة رجل يُدعى السيد يوان… رجل واحد، وحياة مزدوجة إلى حدٍّ يفوق الخيال.

عندما نُقل يوان إلى المستشفى بعد الحا*دث، طلب الأطباء الاتصال بأقاربه والمقرّبين منه. لكن ما حدث بعدها لم يكن في الحسبان إطلاقًا: 17 امرأة وصلن تباعًا إلى المستشفى، وكل واحدة منهن تؤكد بثقة أنها «الصديقة الوحيدة» له. لم تكن أيٌّ منهن تعلم بوجود الأخريات، إلى أن جمعهن المكان والصد*مة في لحظة واحدة.

ومع انكشاف الخيوط، ظهرت الصورة الكاملة:

علاقات متداخلة امتدت من بضعة أشهر إلى تسع سنوات كاملة، طفل من امرأة، وخطبة شبه مؤكدة لأخرى، وحياة مقسّمة بدقّة بين مدن مختلفة. كان يوان بارعًا في نسج الأكاذيب؛ وظائف وهمية، رحلات عمل لا تنتهي، وأعذار جاهزة لكل غياب.

الأغرب أن المفاجأة لم تتوقف عند الخيا*نة العاطفية. فقد اكتشفت النساء أنه كان يتقاضى منهن مبالغ مالية شهرية بذريعة الضيق أو الاستثمار أو الظروف الطارئة. عندها تحوّل الذهول إلى غضـ*ب، وأسّسن مجموعة على تطبيق أطلقن عليها اسم «تحالف الانتقام»، لتبادل الأدلة وكشف الحقيقة كاملة.

هذا التحالف قاد إلى تدخل الشرطة، وفي مايو 2015 أُلقي القبض على يوان بتهمة الاحتـ*يال المالي وسلب أموال عدد من النساء، من بينهن زوجته السابقة. هكذا انتهت قصة الرجل الذي ظن أنه قادر على إدارة 17 قلبًا في الخفاء… لتسقط أقنعته كلها بسبب حا*دث سير لم يكن يتوقعه أحد.

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.