عمان

بسبب ارتفاع الحرارة.. نفوق كميات ضخمة من الجمبري الأحمر على سواحل مرباط في عُمان

شهدت سواحل ولاية مرباط في سلطنة عُمان ظاهرة بيئية لافتة بعد قذف البحر كميات كبيرة من الجمبري الأحمر إلى الشاطئ، في واقعة ربطتها الجهات المعنية بارتفاع كبير في درجات حرارة المياه وما نتج عنه من تغيرات بحرية أثرت على حركة الكائنات البحرية.

وأوضحت الجهات المختصة أنه يجري التعامل مع الكميات النافقة عبر تجفيفها وإعادة توظيفها في صناعة الأعلاف.

استقرار الدولار أمام الجنيه المصري بعد تراجع ملحوظ

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، وذلك عقب تراجعه بنحو 16 قرشًا خلال تعاملات أمس، في مؤشر على حالة من الهدوء النسبي بسوق الصرف.

أسعار الدولار في أبرز البنوك:

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.12 جنيه للشراء و53.22 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وفي المصرف العربي الدولي، بلغ سعر الشراء 53.27 جنيه، وسعر البيع 53.37 جنيه، وهو نفس المستوى المسجل في عدد من البنوك مثل بنك نكست، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية.

وسجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر للشراء عند 53.29 جنيه، مقابل 53.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 53.28 جنيه للشراء و53.38 جنيه للبيع.

ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق الصرف، بعد التراجع الأخير، مع استمرار ترقب الأسواق لتحركات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.