الزقايق
حر…يق هائل| النيران تلتهم 10 سيارات بجراج فى الزقازيق
شهدت منطقة الغشام بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، حريق هائل فى جراج سيارات خاصة بمدينة الزقازيق نتج عنها التهام النيران لـ 10 سيارات ملاكى ومحتوياته دون وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات وجارٍ تقدير قيمة الخسائر المادية.
ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي بعد تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف.
تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بنشوب حريق هائل فى جراج خاص للسيارات فى منطقة الغشام بمدينه الزقازيق.
انتقلت على الفور قوات الشرطة والحماية المدنية، حيث قامت بمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية والتجارية الملاصقة لها وإخمادها.
تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتكثيف تحريات المباحث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عظمة.
وتمكنت القوات من إخماد النيران بعد جهود مكثفة، دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما أسفر الحريق عن تفحم نحو 10 سيارات بالكامل وتحولها إلى هياكل معدنية.
وفي سياق متصل، نفت مصادر مطلعه ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط أشخاص من جنسيات أخرى في إشعال الحريق،بمزاعم التشاجر مع السايس مؤكدة أن تلك المزاعم عارية تمامًا من الصحة.وذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبه وسؤال السايس وشهود العيان
كما تم التحفظ على السايس المتواجد بالجراج وقت اندلاع الحريق، واستجوابه للوقوف على ملابسات الواقعة، وبالفحص المبدئي لم يتبين وجود شبهة جنائية حتى الآن.
وجارٍ انتظار التقرير النهائي للمعمل الجنائي لتحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
