حقيقة الغاء امتحانات ابريل

حقيقة إلغاء امتحانات أبريل ونهاية العام 2026.. متحدث التعليم يحسم الجدل

حسم المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الجدل المثار حول الاكتفاء بامتحانات شهر مارس وإلغاء امتحانات شهر أبريل وامتحانات نهاية العام، مع احتساب درجات مارس بدلاً منها.

رد رسمى على شائعة إلغاء امتحانات أبريل ونهاية العام

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لم يتم إصدار أى قرارات بشأن إلغاء امتحانات أبريل أو امتحانات نهاية العام، موضحة أن ما يتم تداوله فى هذا الشأن غير صحيح تمامًا ولا يستند إلى أى مصدر رسمى.

تحذير من الانسياق وراء الشائعات

وشددت الوزارة على ضرورة تحرى الدقة وعدم الالتفات إلى الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى دون الرجوع إلى المصادر الرسمية، مطالبة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات التى تثير القلق بين الطلاب.

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر